به گزارش اگزیم‌نیوز، سیداحسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است.

وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

خاندوزی اضافه کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.

بانک مرکزی نیازهای ارزی را بیشتر از سال قبل تامین کرد

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو، گفت: طبق اطلاعات بانک‌ مرکزی، در دو ماهه اول امسال، نسبت به دو ماهه مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و نزدیک ۲۰ درصد است و بیانگر آن است که بانک مرکزی موفق شده بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیازهای ارزی را تامین کند.

وی ادامه داد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دوماهه اول توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم نزدیک به ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است و ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، ۳.۲ میلیارد دلار نیازهای کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه دارویی کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار ، ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار هم در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز شده است.

عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

خاندوزی خاطرنشان کرد که تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.

وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

تمرکز امسال دولت بر تسهیل مقررات کسب و کار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید افزود: در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است‌.

وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می شد، ادامه داد: مجوزهای ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

کاهش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، افزود: با سختگیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.

وزیر اقتصاد افزود: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می برد.

پیام جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت

خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.

وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.